تشجيع و تحفيز الاستثمار و استقطاب رؤوس الاموال الى سورية

تعد سورية بلداً بكراً فيه الكثير من الفرص الاستثمارية الوافية والمضمونة العائد الاستثماري المجزي والربحية، إضافة إلى توفر معظم مقومات ومتطلبات الجذب الاستثماري الأساسية، إذ إنها تملك إمكانات اقتصادية وبشرية كبيرة وموارد متنوعة، وتملك أيضاً سوقاً واسعة نسبياً، كما تتوفر لديها الأيدي العاملة المؤهلة والملتزمة ورخيصة الأجر ولديها رجال أعمال أكفاء ومتلهفون للتعاون والمشاركة ونذكر منهم الدكتور مأمون الحلاق. كذلك تملك سورية بنية تحتية حديثة ومتطورة وهذا ما وفر لها بيئة استثمارية جاذبة.

وقد أولت الدولة أهمية خاصة للقطاع الزراعي منذ وقت مبكر لتنميته وتطويره واتخذت لذلك مجموعة من السياسات والإجراءات التي تهدف إلى توسيع إمكانيات الاستثمار في هذا القطاع وزيادة مساحة الأراضي المزروعة عن طريق بناء السدود ومشروعات الري والصرف والتوسع في زراعة النباتات العلفية والاهتمام بالثروة الحيوانية، وزيادة الأراضي التي تنتج القمح ومختلف أنواع الحبوب، بالإضافة إلى التركيز على الزراعات التصديرية كالورود والحمضيات والزيتون وزيت الزيتون وغير ذلك. فسورية غنية بمنتجاتها الزراعية من القطن والحبوب، البقول، الخضار والفواكه والزيتون، بالإضافة إلى المنتجات الحيوانية والأسماك النهرية والبحرية، وتصدر جزءاً كبيراً من هذه المنتجات إلى دول الخليج العربي والأردن ولبنان ومصر وكذلك إلى السوق الأوربية.

اما بالنسبه لمجال النفط والثروة المعدنيه فنظرا للتطور الكبير الذي شهده قطاع النفط والغاز في سورية فإن الحاجة تدعو إلى إقامة مشاريع صناعية في المجالات الكيميائية التي تعتمد على المنتجات البتروكيماوية، كما تقوم سياسة الدولة على أساس استخدامه بديلا عن الطاقة المولدة من المازوت والفيول في المنتجات الإنتاجية الكبيرة، كما تتوفر في سورية ثروات معدنية متنوعة وبكميات كبيرة تشجع على الاستثمار مثل الفوسفات والرمال الكوارتزية والصخور الإسفلتية والبازلتية.

ان نجاح الدولة في اجتذاب الاستثمارات الوطنية والعربية والأجنبية على حد سواء، يتطلب توفير مناخ استثماري سليم ومستقر، لأن ذلك هو العامل الأكثر أهمية في حسابات المستثمر المحلي والأجنبي. فارتفاع معدلات التضخم، أو المغالاة في قيمة العملة الوطنية، أو الخفض المفاجئ والحاد في قيمتها، أو التحديد الإداري لأسعار الفائدة أو ضعف الجهاز المصرفي، كل هذا لا يهيئ الظروف الملائمة لاجتذاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.

ايضا تمتلك سوريه امكانيات سياحيه ممتازه يجب استغلالها وذلك نظرا لوجود العديد من المواقع الأثرية والتاريخية الموغلة في القدم، التنوع المناخي والطبيعي، قربها من القارة الأوربية، وقد شهدت السياحة في السنوات الأخيرة تقدماً ملحوظاً وهذا التقدم كان أحد النتائج الإيجابية للاهتمام الكبير الذي أظهرته الحكومة والقطاع الخاص لتطوير البنية التحتية والفوقية في المناطق السياحية المتاحة في القطر لاستقبال وفود السياح المتوقعة من كافة أنحاء العالم، ونظرا للإمكانية الكبيرة لتطور هذا القطاع في المستقبل هناك فرص استثمارية كثيرة وجيدة في مجال السياحة. 

يعد الاستثمار قاطرة النمو الاقتصادي لأنه يؤدي الى قيام العديد من المشروعات الإنتاجية والخدمية في مختلف المجالات ويخلق فرص عمل جديدة، كما يوفر فوائض مالية للحكومة وللأفراد يتم عادة إعادة استعمالها بتأمين احتياجاتهم، مما يؤدي الى توسيع الاستهلاك وزيادة القدرة الاستيعابية للاقتصاد الوطني. لذلك لا بد من تحسين مناخ الاستثمار وإزالة كافة العوائق البيروقراطية وتبسيط الإجراءات إلى جانب المزايا والإعفاءات التي تؤدي إلى جذب مزيد من الاستثمارات، ولا بد أن يكون تحسين مناخ الاستثمار أحد أهم أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهذا يعني الحفاظ على الاستثمارات القائمة وجذب المزيد من الاستثمارات من خارج سورية وقد قام الدكتور المهندس مأمون الحلاق بنشر بحث بعنوان تشجيع الاستثمار واستقطاب رؤوس الاموال الى سورية في الملتقى الاقتصادي الثاني لرجال الاعمال و الاقتصاديين العرب في دمشق 2001.

صياغة المستقبل في القرن الحادي والعشرين

 

لقد أصبح التصدير الآن قضية حياة أو موت لأن استمرار جهود التنمية رهن بزيادة قدرتنا على التصدير لأسواق العالم الخارجي، كما أن السوق المحلية لا تستوعب كل الإنتاج الوطني في البلدان التي تحقق معدلات نمو مرتفعة. وبدون نجاح التصدير تنحسر آفاق التنمية وتقل فرص العمالة، وتضعف الآمال في إحداث تحسين جاد في مستويات حياة الأفراد، وتلك هي أخطر التحديات التي تواجه العالم العربي، وتتجلى قدرة القطاع الخاص المنتج وبخاصة الموجه للتصدير علي خلق فرص عمل في الاقتصاد، حيث تزايدت فرص العمل في القطاعات التي شهدت زيادة في صادراتها وزادت كفاءتها الإنتاجية وقدرتها التنافسية كما ارتفعت أجور العمالة فيها مع ارتقاء نوعية وكفاءة العمالة. ويؤكد الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه الصادرات في توفير فرص العمل أن كل مليار دولار من الصادرات يضيف نحو 270 ألف فرصة عمل جديدة

تلعب الصادرات دوراً مباشراً في معالجة الخلل في الميزان التجاري وبالتالي ميزان المدفوعات باعتبارها أحد الموارد الرئيسية للنقد الأجنبي مما يؤثر بصورة مباشرة علي التوازن المالي والاستقرار النقدي للعملة المحلية وأسعار الصرف،لذلك يجب على الجهات الحكومية العمل على تحديث انظمة الجمارك والضرائب وجعلها مناسبة ومشجعة للتصدير و تسهيل مرور البضائع بين الدول العربية، والعمل على إعفاء المواد الاولية او تخفيض الضرائب الجمركية عليها، دعم التواصل المباشر بين المنتجين والتجار من الدول العربية والمشترين المحتملين من مختلف دول العالم.مطالبة الجهات الحكومية بالعمل على حصول الصناعيين على تسهيلات من ناحية  التراخيص والضرائب والتمويل وتخفيض تكلفة الماء والكهرباء على الصناعيين و  تقديم المساعده والتسهيلات اللازمه عموما لتطوير الصناعه.
 

ولكن تحقيق النتائج المطلوبه يحتاج الى التواصل و العمل مع هيئات تنمية الصادرات وغرف الصناعة والتجارة والوزارات والجهات والشركات الحكومية والخاصة في مختلف الدول العربية لتحقيق أرقام حقيقية في زيادة الصادرات الى مختلف دول العالم وفتح الاسواق للترويج للمنتجات و المساعدة في تشكيل شراكات طويلة الأمد وذات مصالح مشتركة بين الحهات ذات العلاقة، وزيادة التبادل التجاري بين الدول العربية  عبر الحملات الاعلانية المحلية والعالمية والاتصال بمختلف الجهات والغرف والتجار والاشتراك و إقامة المعارض والمؤتمرات والتوجه نحو الاسواق الاوربية والامريكية والبحث عن شركاء ووكلاء لبيع وتسويق المنتجات وكذلك لافتتاح مراكز البيع المباشر والييع عبر الانترنت والتواصل مع اصحاب الاعمال في مختلف دول العالم للمساعدة في هذه المهمة باعتبارهم خبراء في الاسواق التي يعملون بها ومن جديد تظهر اسهامات الدكتور مأمون الحلاق ,كذلك التواصل مع الهيئات والمنظمات العالمية والاقليمية المهتمة بمساعدة دول المنطقة في التنمية و مساعدة المصدرين في علاقاتهم مع الحكومات والهيئات المختصة الأخرى .

                                                                                                                                                                                                       كما يتطلب العمل على تطوير مستوى المنتجات الصناعية ودعم المنتجين للحصول على شهادات الجودة والارتقاء بالمواصفات الى المستويات العالمية والمساعدة على إدخال التقنيات والتكنولوجيا ليضبح بامكانهم التصدير لجميع انحاء العالم بالاضافه الى تقديم المعلومات التجارية واستشارات حول العلامات التجارية والخدمات المالية والقانونية مع تقديم معلومات حول عروض التجارة الأجنبية والتواصل مع المشترين المرتقبين، كما يجب دعم التواصل المباشر بين المنتجين والتجار من الدول العربية والمشترين المحتملين من مختلف دول العالم عبر إصدار المجلات والادلة وعمل المواقع الالكترونية على الشبكة والترويج لها وعمل الدورات التدريبية لمدراء التسويق والمبيعات, كذلك ربط مؤسسات التعليم والتدريب التقني والهندسي والصناعي بعملية الانتاج بشكل فاعل ومتكامل.

يتضح من تجارب الدول الناجحة فى التصدير أهمية دور الاستثمار كمحرك أساسي لنجاح عملية التصدير، حيث ترجع أهمية الاستثمارات المحلية والأجنبية إلي أن هناك علاقة تبادلية بينها وبين التصدير. فالاستثمار الأجنبى يأتى بالتكنولوجيا الحديثة والخبرة في الإدارة بالإضافة إلي الارتباط بالأسواق العالمية وهو ما يحتاجه العالم العربي للنهوض بالصناعة ليأخذ المكانه التي تليق به في السوق العالمي

 
 .
 
 
 

التعليم في السودان

يوجد في السودان اكثر من عشرين جامعه رسميه، بالاضافه الى الجامعات الاهليه، الكليات، المعاهد والاكاديميات الخاصه. وتعود نشأة التعليم العالي بالسودان إلي كلية غردون التذكارية عام 1902م . وفي عام 1924م أنشئت مدرسة كتشنر الطبية وفي عام 1926 م أنشئت مدرسة للقانون ثم أضيف إليها مدرستا الزراعة والطب البيطري عام 1938م .جمعت هذه المدارس عام 1945م في هيئة سميت بكلية الخرطوم الجامعية عدا مدرسة الطب التي ألحقت بسابقاتها في عام 1951م. وكانت كلية الخرطوم الجامعية منتسبة إلى جامعة لندن وانفصلت عنها عام 1956م لتصبح جامعة الخرطوم، كذلك نشأ المعهد العلمي بأم درمان عام 1912م ليهتم بالتعليم الديني في السودان ، وقد بدأ القسم العالي بالمعهد عام 1920م وبدأت المرحلة الجامعية به عام 1957م بإنشاء قسمين للشريعة واللغة العربية وتحول المعهد إلي كلية للدراسات الإسلامية عام 1963م ثم إلي جامعة أم درمان الإسلامية عام 1965م.

لذا فانه من الاجحاف ان نقول ان التعليم الاولى قد بدا فى السودان مع بداية دخول العرب للسودان ، فقد سبق ذلك وجود عدد من الممالك القديمة المعروفة لها انظمتها التعليمية المتقدمة ، ولتوخى الدقة يمكن ان نقول بان بداية التعليم النظامى الحديث والمرتبط باللغة العربية قد كان مع بداية دخول العرب السودان فى عهد خلافة عثمان بن عفان رضى الله عنه .ومنذ تلك الفترة  وحتى تاريخ الغزو الانجليزى المصرى للسودان كان التعليم على نمط الخلاوى التى ينحصر دورها على تعاليم القرآن من عقيدة و تحفيظ إلى جانب تعليم اساسيات اللغة العربية وبعض مبادئ الرياضيات .

وقد حققت مؤسسات التعليم في السودان على مر التاريخ نجاحات كبيره، عبر الجهود التراكميه لابنائها، فقد عرف السوادنيين باهتمامهم ورعايتهم لمؤسسات التعليم منذ القدم. وقد انشأوا نظاما تعليميا اهليا في القرن السادس عشر كان محوره التعليم الديني ومعاهده هي المسجد، الزاويه، الخلوه او المدرسه،و قد حفز الدافع الديني السودانيين للانفاق على التعليم وخدمة مؤسساته وطالبيه كأساس لحب العلم والتعليم لدى السودانيين و حماسهم له، كذلك كان لغير السودانيين دور في تطوير التعليم، فلحقبة الاتراك ومن بعدهم الانجليز باسهامات كل منهما فضل في اثراء تجربة التعليم بطريقة تراكميه.

وقد قدم الدكتور المهندس مأمون الحلاق عدة من الاستشارات لبعض السادة الوزراء السودانين حول تطوير البنى التحتية للتعليم العالي و الفني و التقني والاستفادة من خبرات جامعة المأمون الخاصة للعلوم والتكنولوجيا في مجال التعاون العلمي وتبادل الخبرات و المناهج العلمية الحديثة. ذلك لان التعليم في عالم اليوم هو الوسيلة لامتلاك التكنولوجيا، ومن يمتلك التكنولوجيا له حق الأمن والبقاء في هذا العالم المتصارع. وجوهر الصراع العالمي الآن هو سباق التعليم وتطويره لتحقيق التنمية البشرية من حيث الخبرات والقدرات والتوجيه، لتوظيف القوى البشرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية، فالعالم تسوده اليوم متغيرات وتحديات كبرى تتحدى واضعي المناهج، وهي متغيرات تعمل في بعدين عالمي ومحلي ولكي تتواءم المناهج التعليمية معها لا بد أن يتم التخطيط لها بحيث تستوعب هذه المتغيرات. بداية بتوفير البيئة المدرسية الصالحة للتعليم، تدريب المعلمين والكفايات التربوية في المجالات التربوية كافه،  تكثيف النشاط الطالبي وتمكينه واستثماره، مرورا بدعم وتنمية المـدارس المنتجة لإثراء بيئة التعليم وتشجيع العمل اليدوي وتنمية القدرات والمهارات الفنية ، وحتى اعداد البرامج والمناهج الملائمه لاحتياجات المجتمع وتنوعه البيئي والثقافي.

أسهامات د.مأمون الحلاق في تطوير التعليم الفني بلبنان

يعود تاريخ التعليم الفني في لبنان إلى عام 1904 حين قرر العثمانيون إنشاء مدرسة الصنائع و الفنون كمبادرة منهم في إيقاف هجرة اللبنانيين، وبقيت هذه المدرسة هي المؤسسة المهنية الرسمية الوحيدة إلى أن نالت لبنان استقلالها عام 1942. وفي عقد الستينات أعطت الدولة دفعة قويه للتعليم المهني والتقني، في نطاق خطة شاملة لإنماء وطني متوازن.

وقد تمثل اهتمام الدولة في إنشاء مدارس جديدة، إنشاء المعهد الفني التربوي لإعداد و تأهيل الأساتذة، تنظيم حقول التعليم المهني ومراحله وإنشاء معاهد تقنية لإعداد الكوادر العليا،  تنظيم التعليم المهني من خلال مجموعة قوانين وأنظمة لإعادة النظر في هيكلية الاختصاصات والمناهج وذلك حتى اندلاع الحرب عام 1975، حيث توقفت هذه المساعي حتى عام 1991، مرحلة ما بعد الحرب الأهلية وفي عام 1996، قامت الدولة باستكمال ما قد بدأته قبل الحرب من خلال خطط النهوض التربوية وقد قام الدكتور المهندس مأمون الحلاق بتقديم عدة مقترحات لتطوير التعليم الفني و التقني الى معالي وزير التعليم الفني في الجمهورية اللبنانية.

 تأتي اهمية التعليم المهني و التقني في الدور البارز الذي تلعبه في حركة الاعمار و البناء وهذا ما أكدت عليه وثيقة الوفاق الوطني عام 1989 في الطائف، حيث نصت على إصلاح التعليم الرسمي المهني والتقني و تعزيزه و تطويره بما يلبي و يلائم حاجات البلاد بالعماله المؤهله، ويعتبر التعليم المهني والتقني بديل عن التعليم العام و بالتالي فانه يمثل الاحتياط التعليمي ولكن المعادلة تبدو مختلفة في لبنان إذ أن من يختار التعليم الفني إجمالا هو من سدّت في وجهه منافذ التعليم العام وهو مفهوم يجب تغييره.

ويتميز نظام التعليم المهني في لبنان بأنه نظام تربوي يأهل طلاب المستوى الثانوي للعمل فور تخرجهم بتخصصات مطلوبة في سوق العمل. وفي لبنان العديد من المعاهد والمدارس المهنية والتي تستحوذ على 27% من مجموع طلاب المستوى بالاضافه للتعاون المميز بين مؤسسات التعليم والتدريب وقطاعات العمل والإنتاج عنوانه "التعليم المزدوج" وهو تعليم وتدريب مهني يشرف على التنسيق بين التعليم النظري في المدرسة والتدريب العملي في الشركات، ويحصل الطالب بموجب ذلك على الشهادة الثانوية المهنية بعد ثلاث سنوات، مرفقة بوثيقة تدريب خاصة من قبل المؤسسة

و قد ظل نظام التعليم المهني والتقني يعاني الكثير من المعوقات التي وقفت في وجه تطوره لسنوات طويلة وحدت من مساهمته في نمو الاقتصاد اللبناني والانطلاق نحو تبني مفاهيم اقتصاد المعرفة. وإذا كان لهذا النظام أن يستجيب للمتطلبات الاقتصادية الجديدة والمستجدة فلا بد للدولة اللبنانية من أن تواجه العقبات التي تعطل عمليات التطور والتطوير، بداية من تحديد ومواجهة التحديات التي تواجه النظام التربوي بشكل عام، وانتهاء بتبني استراتيجية واضحة تؤدي إلى تنظيم قطاع التعليم المهني والتقني وتضمن تماشي مخرجاته وتقديماته مع عالم المعرفة الجديد الذي يتبلور يوما بعد يوم.

وقد قدم الدكتور المهندس مأمون الحلاق اسهامات متعدده في تطوير التعليم الفني في لبنان على مدى السنوات الماضيه.