التعليم في الوطن العربي

التعليم في وطننا العربي بحاجة إلى مراجعة شاملة وإصلاحات جذرية، وذلك لكي يواكب المتغيرات العالمية التي من أبرزها ثورة المعلومات والاتصالات وبروز التكتلات الاقتصادية الكبرى وازدياد حدة المنافسة بينها. وانعكاس ذلك على قضية التعليم بين الواقع الذي نعيشه، والمستقبل الذي نستشرف رؤيته، مسلطا الأضواء على أوجه القصور في نظمنا التعليمية والإصلاحات التي يجب إدخالها لكي نتأهل لدخول الألفية الثالثة من موقع القوة.

إن التعليم أصبح- ونحن على مشارف الألفية الثالثة- الركيزة الأساسية لتقدم الدول والتكتلات الدولية. فكل الدول التي تقدمت- بما فيها النمور الآسيوية- تقدمت من بوابة التعليم، كما أن الدول الصناعية المتقدمة تضع التعليم في أولوية برامجها وسياساتها. والصراع السائد في ظل هيكلة القطبية الواحدة اليوم هو بالأساس سباق وتنافس في التعليم، وإن اتخذ هذا الصراع أشكالا سياسية واقتصادية أو عسكرية. فقوة الدولة في مختلف المجالات من اقتصادية وعسكرية وسياسية إنما تركز بالأساس على التعليم. وهاهي سنغافورة- البلد الصغير- تؤكد تجربتها أهمية التعليم في التنمية، إذ عن طريقه تجاوز متوسط الدخل السنوي للفرد ألف دولار في السنوات الأخيرة.وفي عام م، شعرت إدارة ريغان بالخطر من سيطرة الين الياباني على السوق العالمية، وأصدرت تقريرها الشهير الأمة في خطر وكثفت من اهتمامها بالتعليم الأساس، وبصفة خاصة الرياضيات والعلوم. 

وعندما رشح كلينتون نفسه لولاية ثانية، ركز في حملته الانتخابية على تطوير التعليم باعتباره بعدا أساسيا لأمن أمريكا الوطني، وقد حذا حذوه المرشح العمالي توني بلير في الانتخابات البرلمانية البريطانية.ويرى المؤلف ضرورة التوسع في التعليم العالي وأن يشمل القاعدة العريضة العاملة في خطوط الإنتاج، وهو مالايمكن تحقيقه إلا إذا كانت هذه القاعدة العريضة أي حوالي إلى من الشباب قد تأهلت لذلك بحصولها على المؤهل الجامعي.

فمن جوانب أزمة التعليم، عدم كفاية الأبنية المدرسية لاستيعاب الطلاب مع الزيادة المضطردة في أعداد السكان، ونشوء سوق سوداء للتعليم تتمثل في الدروس الخصوصية، وتفشي ظاهرة الكتب الخارجية والتي من أهم أسبابها عدم تطوير الكتب الدراسية وابتعادها عن مسايرة التقنيات الحديثة في الطباعة، وجمود المحتوى.وبالنسبة للتحديات فإنها تشمل:- العالمية، والتي من مظاهرها تحرير التجارة الدولية، وثورة المعلومات والاتصالات، وبروز نوعية جديدة من التقنية المتقدمة، والتي تحتاج إلى عمالة على مستوى عال بالتعليم والتدريب والقدرة على التحول من مهنة إلى أخرى، واتخاذ القرار على خط الإنتاج مباشرة.

تجتاح العالم- اليوم- ثورة جديدة تدعى الموجة الثالثة وهي مزيج من التقدم التقاني المذهل والثورة المعلوماتية الفائقة. وأمثلة هذه الثورة عديدة في شتى القطاعات الإنتاجية والخدمية، ومن ذلك: استخدام الجيل الثالث من الإنسان الآلي في التصنيع، الكيمياء الحسابية أو الإحصائية، التقانة فائقة الصغر، الهندسة الوراثية. بالاضافه الى تحدي المنافسة العالمية والاحتكارات الدولية. فمع زيادة الانفتاح على العالم وتحرير المبادلات التجارية، فإن عناصر المنافسة والجودة والتميز هي التي ستحكم قوانين السوق خلال المرحلة القادمة، بحيث تصبح الدولة التي تملك ميزة نسبية في الإنتاج والجودة هي التي تستطيع أن تحكم السوق وتحصل على مقومات القوة في العالم.

ومن هنا تبرز أهمية التعليم باعتباره أحد محددات إنتاجية أي دولة، لأنه يحدد إنتاجية الفرد فيها عن طريق الخبرات والقدرات والمهارات التي يتمتع بها الفرد.- تحدي زيادة النفوذ الدولي على القرار الوطني، وذلك على نحو ما نلمس في توصيات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وفي معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وفي اتفاقية الجات، وفي مؤتمر حقوق الإنسان.- تحديات أخرى ذات طابع عالمي كالعنف والإرهاب وتلوث البيئة، والانفجار السكاني. وتفرض هذه التحديات في مجملها ضرورة تطوير التعليم كخيار استراتيجي وليس كعبء على الدوله والمؤسسات.

وقد اقيمت عدة ندوات بهذا الشأن قدم فيها الدكتور مأمون الحلاق عده مقترحات لتطوير التعليم في العالم العربي

التعليم والعولمه

تواجه معظم دول العالم اليوم معضلة توفير التعليم ذي الجودة العالية، الذي يؤدي إلى تطوير الاقتصاد وبناء الموارد البشرية القادرة على خدمته وتيسير حياة الفرد في ظل المتغيرات العصريه، ففي ظل العولمة والتحول إلى اقتصاد المعرفة تزايدت الحاجة في الدول المتقدمة إلى رفع نسب الالتحاق بالتعليم وخاصة التعليم العالي.

إضافة إلى ضرورة إعادة تأهيل القوى العاملة، من اجل تطوير مهاراتهم بما ينسجم مع الخصائص الجديدة للمهن التي أدت إلى تطوير المهارات المطلوبة لأدائها ضمن بنية المجتمع المعرفي. ولكي تستطيع مواجهة متطلبات تطوير التعليم وفقا للواقع الجديد فإنها، تواجه مجموعة من التحديات، من أهما ارتفاع التكلفة والتي تشمل عناصر مختلفة أبرزها إنتاج المحتوى التعليمي مثل الكتب الدراسية مما يشكل عائقًا أمام التحاق شرائح واسعة من المجتمع بالتعليم، خاصة العالي والمتوسط، فعلى سبيل المثال في الولايات المتحدة الأمريكية تقدر هذه الشريحة بأكثر من مائتي الف طالب سنويا. وفي الدول العربية فإن تحديات توفير التعليم وخاصة العالي أكثر من تلك التي تواجهها الدول المتقدمة. حيث تشير جميع التقارير الدولية والإقليمية إلى حالة انتكاسة خطيرة في تطوير التعليم إذ تتدنى مؤشرات التعليم العالي في معظم الدول العربية.

إن التحدي الأكبر الذي يواجهه المسؤولون عن التعليم العالي في الدول العربية يتمثل في الأعداد الهائلة التي ستلتحق فيه خلال السنوات المقبلة. فمثلا تشكل الفئتين العمريتين (1-14) سنة و(16-24) سنة، 45% و21% من المجموع السكاني على التوالي، مما يعني مضاعفة الطلب على التعليم الثانوي والعالي في المستقبل القريب. هذا يحتم ضرورة رفع نسب الالتحاق بالتعليم العالي التي تعتبر حاليًا نسبًا متدنية في معظم الدول العربية، حيث تتراوح هذه النسب من 4% إلى 30% في أحسن حال، بينما يتطلب اقتصاد المعرفة إلى أن تكون هذه النسبة من 50% إلى 60%. ومما يزيد الوضع صعوبة في البلدان العربية تدني جودة التعليم واعتماد نظم تقليدية في جميع مراحل التعليم والاعتماد على أسلوب الحفظ والتلقين والبعد عن التطبيق العملي وعدم الاستفادة من تقنيات التعليم الحديثة في تسهيل فهم المعلومة وتحويلها إلى واقع، وقد أكد ذلك بنك التنمية الدولي في آخر تقرير له حول حالة التعليم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

لذا يتضح ان تلبية الطلب المتصاعد على التعليم باتباع الطرق التقليدية عن طريق توسعة البنية التحتية وبناء مؤسسات تعليمية جديدة واستخدام أساليب التدريس التقليدية، غير ممكنة؛ لأنها تحتاج إلى موازنات كبيرة يصعب توفيرها، ويحتاج الأمر برمته إلى الكثير من الوقت والجهد. ومن الواضح ان الطرقالحالية للتعلم والتعليم متدنية الفاعلية وغير ملائمة لتأهيل الطلبة لمواجهة متطلبات الحياة في الألفية الثالثة.

وبالرغم من الصورة القاتمة للتعليم في الدول العربية، التي أشارت إليها التقارير الدولية، إلا أن هناك أمامها فرصا نادرة ما زالت قائمة للارتقاء بالتعليم وتحسين جودته واستيعاب الأعداد الإضافية من الطلبة وتخفيض كلفة الإنتاج في العملية التعليمية دون الحاجة إلى استثمارات مالية مرتفعة. إن اللحاق بحركة الانفتاح العالمية للموارد التعليمية على الشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت) تشكل فرصة حقيقية للوقوف أمام تلك التحديات وتجاوز تلك الصعوبات. هذا وقد تقدم الدكتور مأمون الحلاق باقتراحات لجعل العمليه التعليميه اكثر انفتاحا لمواجهة تحديات العصر.

تحديات تواجه التعليم العالي في المغرب

أيام معدودة تفصلنا عن العودة المدرسية والجامعية، التي تشكل بكل المقاييس حدثا دوريا مهما على المستوى الفردي والمجتمعي والتربوي والسياسي. وإذا كانت نهاية السنة الدراسية والجامعية عادة ما تثير فينا إما حالة الابتهاج أو الإحباط فإن بداية السنة المدرسية تفتح شهيتنا على الأمل والرغبة في الترقي المعرفي وأيضا تثير فينا ملكة النقد والمراجعة حتى تتخلص المنظومة التعليمية في بلداننا من شوائبها الكثيرة، ولعل النظر في واقع التعليم العالي في منطقة المغرب العربي مسألة ذات أهمية، وذلك على خلفية الاجتماع الوزاري المغاربي الذي انتظم خلال هذه الصائفة وخلص إلى مجموعة من التوصيات على رأسها ضرورة إحداث مؤسسات معنية بضمان جودة التعليم وبلوغ المقاييس العالمية في التعليم العالي.

وأهم ما في هذه التوصية أنها تتضمن اعترافا بأن مستوى التعليم العالي في الجامعات المغاربية يشكو من الجودة وهو ما يصعب أن تُجاهر به أي نخبة سياسية مغاربية حاكمة وإن كان وقت الاعتراف قد حان ولا بد منه باعتبار جوهرية المسألة التعليمية في بلدان لم تتخلص من براثن الاستعمار سوى منذ عقود معدودة. إضافة إلى أنها في قلب معركة التنمية، التي ما فتئت تزداد صعوبة بسبب المشاكل السياسية في المنطقة والمتغيرات السياسية والاقتصادية والمالية دوليا، ومن هذا المنطلق تصبح عملية مراجعة المنظومة التعليمية وإجراء العمليات الجراحية اللازمة لها أكثر من ضرورة مؤكدة وذلك لأنها المراجعة المفتاح والشرط لبناء تنمية على أسس صحيحة ودائمة.

وتعرف مجتمعات بلدان المغرب العربي جيدا مدى تراجع مستوى التحصيل المعرفي لدى الطلاب إلى درجة أن شهادات مثل الأستاذية والماجستير قد فقدتا قيمتهما الحقيقية، الشيء الذي يقودنا إلى طرح الأسئلة المباشرة وإن كانت موجعة. طبعا لا شك لا نستطيع أن نقيم مستوى التعليم العالي في تونس وفي المغرب بنفس الدرجة التي عليها التعليم العالي في ليبيا وفي موريتانيا، ولكن الثابت هو أن قضية الجودة مطروحة في الأقطار الخمسة، فإذا ما قمنا برصد بعض نقاط ضعف المنظومات التعليمية المغاربية، سنجد أن الأجيال الجديدة المتخرجة من الجامعات تشكو في أغلبيتها من ضعف في التحصيل اللغوي سواء اللغة العربية أو الفرنسية.

وبالنظر إلى ما تعنيه المسألة اللغوية من طرح جاد لمسألة الهوية من جهة بالنسبة إلى اللغة الأم ومسألة الانفتاح من جهة أخرى بالنسبة إلى لغات أخرى، فإن ناقوس الخطر الذي تدقه الدرجات الضعيفة، يفرض على واضعي السياسات التربوية في بلدان المغرب العربي وضع استراتيجية واضحة وسريعة تسد هذه الثغرة التي لا تليق بمجتمعات عرفت بانفتاحها وحبها التاريخي للغات والمعرفة.

وحتى مأزق البطالة الذي ينهش في المجتمعات المغاربية خصوصا ما يسمى ببطالة أصحاب الشهادات، يتصل بشكل مباشر بواقع المنظومة التعليمية التي تعيش حالة قطيعة مع سوق الشغل ظهرت بشكل بارز وشديد الوضوح في العشرية الأخيرة التي تغيرت فيها حاجيات الأسواق المغاربية، فكانت النتيجة تنمية في مجال التعليم، ولكنها تنمية دون استراتيجية ودون أهداف وأشبه ما تكون بتنمية أوقات الفراغ. وقد ارسل الدكتور مأمون الحلاق للجهات المختصه بعدة اقتراحات من شأنها تطوير التعليم العالي لجعله تعليما يؤهل دارسه لسوق العمل لا لسنين البطاله

ما هو مصير أصحاب شهادات الأستاذية في العربية والتاريخ المغربي والعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية؟ولماذا لدينا اليوم في المغرب العربي من تخرج منذ عشر سنوات ولم يجد فرصة عمل بعد، في حين أن اختصاصات أخرى يعمل صاحبها بعد أشهر قليلة من تاريخ تخرجه، إضافة إلى اضطرار سوق الشغل في المغرب العربي إلى توريد كفاءات من الخارج، إن على طاولة أصحاب الربط والعقد في المسألة التعليمية ببلدان المغرب العربي الكثير من الإشكاليات المعقدة والمترابطة ولا مفر من مجابهتها ومعالجتها إذا أردنا خلق مجتمع معرفة حقيقي وإذا أردنا قضم أظافر غول البطالة

نظره على التعليم في ليبيا

يرتبط التعليم في أي دولة من دول العالم ارتباطاً وثيقاً بالنظام السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي الذي يسود تلك الدولة، ذلك لأن التنظيمات السياسية، والاقتصادية والاجتماعية تحدد هيكل النظام التعليمي وتوجهه .
إن التعليم في ليبيا قد اشتق أهميته وشكله من الظروف، ومن تيار التاريخ الذي عاشته ليبيا سنين طويلة، حيث تأثر بجميع العوامل الجغرافية والتاريخية، والثقافية، باعتباره النظام الاجتماعي الذي تتجمع فيه، ومن حوله خبرات الماضي وأحداث الحاضر ومشكلاته وآمال المستقبل، وقد كانت ليبيـا قبل الفتـح الإسلامي ( 23 هـ - 644 م ) ملتقى عدة حضارات ، وبالتالي تأثر الشعب الليبي بتلك الحضارات ولا يمكن أن يكون هذا التأثير إلا عن طريق التعليم .أما بعد الفتح الإسلامي فقد بدأ التعليم يأخذ طابعاَ مميزاَ ، تبذل فيه الجهود وتنفق عليه الأموال بهدف تعليم الدين الإسلامي والتفقه فيه ، وكان قاصراً في أول الأمر على حلقات الدروس التي كان شيوخ وعلماء القوافل المارة بليبيا بين المشرق والمغرب يعقدونها في المساجد والرباطات التي كانوا ينزلون للاستراحة فيها ، ثم بدأت الزوايا والكتاتيب تنتشر بجهود أهلية بجميع أنحاء البلاد

اما في القرن الواحد والعشرين فتعاني ليبيا من صعوبات عدة، أولها البطالة خاصة بين أوساط الشباب، إضافة إلى تدني جودة التعليم بالرغم مما أنفق عليه، إضافة إلى سلسلة من الأمراض المعروفة في الدول النامية على رأسها الفساد المالي وانعدام الشفافية في الإنفاق العام، وإن كان التاريخ لن ينسى مواقف ليبيا في مجالات شتى مهمة من تأميم النفط والتأمينات والمصارف، فإن أغلب ما تحقق معرض للضياع، ما لم تٌتخذ خطوات جادة وسريعة لإعادة تأهيل الاقتصاد وتحريره من رقبة البيروقراطية القاتلة وفتح المجال أكثر أمام مؤسسات العمل الأهلي لتمارس ما لا تنجح فيه الدولة خاصة الرقابة على المال العام ومحاربة الفساد.

لذا فإن ليبيا بحاجه إلى إصلاح حقيقي يتجه إلى نظام التعليم وتطبيق القانون والتوعية الحقوقية لأفراد المجتمع وإعادة غرس روح المواطنة وواجباتها في جيل جديد يعاني من تشوهات ثقافية ومعرفية خطيرة، نتيجة سوء حال منظومة التعليم وتدني الإنتاج الثقافي ولا يجب أن ينصب الإصلاح والتطوير على بناء الفنادق والمجمعات السياحية على نمط نموذج دبي الذي لم يثبت نجاحه بعد، وهو لم يقدم لأهله الكثير عدى الأبراج الشاهقة وأسواق المضاربة.

فمشاكل البطالة و تحديات البيئة وظهور الفقر من جديد قد تكون مشابهة لتلك التي عرفتها ليبيا سابقا، إلا أن تدنى مستوى التعليم و الخدمات الصحية و هدر المال العام بعيدا عن رقابة حقيقة هي مشاكل مرتبطة بالعصر الحالي و بوضع ليبيا اليوم. وكما أن العالم اليوم ليس كما كان يومها، فقد أضحت علاقات الدولة أكثر تأثرا وتأثيرا بمحيطها وقد طرحت العولمة أسئلة من قبيل الهوية والانتماء أكثر تعقيدا مما كانت، الأمر الذي يفرض على ليبيا أن تستدرك الفجوة الثقافية التي يعيشها أبناؤها بسبب تراجع مستوى التعليم و تركيبة النظام التعليمي التي كانت مفيدة جدا منذ أربعة عقود إلا أنها متخلفة جدا اليوم.

ربما يقول الكثيرون إن ليبيا القديمة لم تعد تناسب العصر وإنه آن الأوان للثورة أن تستقر في دولة مؤسسات راسخة تلك هي مسؤولية الجيل الجديد الذي عليه أن يعي دروس الماضي جيدا والثمن الذي دفعته البلد لتحقق ما حققته والأهم من ذلك هو كيفية المحافظة على ما تحقق والبناء عليه بغض النظر عمن يوصف بالإصلاحي أو غير دلك وقبل بناء الأبراج يجب أن يتخلص الجيل الجديد من أمراض قديمة على رأسها سوء الإدارة والتفكير القبلي والمحاباة   .

هذا وقد تقدم الدكتور مأمون الحلاق بعدة ندوات لمناقشة اقتراحات تطوير العمليه التعليميه في ليبيا