تحديات التعليم في مصر

منذ فتره ليست بالوجيزة بدأت المؤشرات الداله على فشل النظام التعليمي المصري فى الظهور الى ان جاءت الاحداث الاخيره لتنذر بتصدع هذا الهيكل وقرب انهياره. وبتدقيق النظر فى العوامل التى تؤدى لقيام الانظمه التعليميه نجد ان اى نظام تعليمى يتشكل من ابنيه تعليميه ومناهج وطلاب ومعلمين وايدويوجيه تحدد مساره ، تتحد تلك العوامل معا لتفرز شكل وكيفية التعليم فى اى بلد من البلاد، و يتكون التعليم المصرى من ابنية تعليميه لا تنطبق عليها المواصفات القياسيه ومناهج عقيمة محتواها يعتمد على الحشو وطرق تدريس تقليدية ووسائل تعليمية قاصره واساليب تقويم تقيس الحفظ والاستظهار ولا تقدم تغذيه راجعة للطلاب. هؤلاء الطلاب الذين يحملون بداخلهم طموحات غالبا لا تتفق مع قدراتهم وامكاناتهم دفعتهم لها افكار افلاطونيه تقدس العمل المكتبى وتنظر نظره دونيه للاعمال اليدويه والحرفيه.

ويأتى المعلم ضمن تلك المنظومة بامكانياته القاصره واعداده الغير كفء ليشكل عقبة اخرى فى سبيل النهوض بالتعليم، فنجد طالبا يعد ليصبح معلم للغة الانجليزية لا يدخل معمل اللغة ليمارسها فعليا، هذا الى جانب بعض التدخلات الخارجيه التى تطالب بالتعديل فى مناهجنا وكأنه حق مشروع لها فنجد موضوعات تحذف واخرى تضاف واخرى يجرى عليها التعديل حتى تتناسب مع رغبات دول اخرى ترعى مصالحها المستقبلية فتبدأ ببرمجة عقول النشىء لتحصل فى النهايه على منتج صنع خصيصا ليحقق مطامحها، ولهذا لا نجد ان من الغريب منع بعض ايات القرآن الكريم التى تحث على الجهاد والمقاومة من العرض ضمن محتوى النصوص فى اللغة العربيه لصف من الصفوف.

ولنا ان نتخيل شكل هذا الفصل الدراسى ، به طلاب يتأففون ومدرسون يتخاذلون عن اداء مهمتهم على افضل وجه زاعمين بعدم جدوى ذلك ما دام الطالب قد درس المقرر خارج المدرسه فيتبعون طرق تعتمد فى المقام الاول على الالقاء والتلقين غافلين دور المناقشة وطرق الاكتشاف الوجه والحر ،وبالطبع تطبيق مثل هذه الطرق يساعد فى الكشف عن قصور الامكانات الماديه داخل المدرسه وقد عقد الدكتور مأمون الحلاق ندوة لمناقشة سبل جعل العمليه التعليميه اكثر تفاعليه.

احدى العراقيل الاخرى امام حصول شبابنا على مستوى مميز من التعليم هى انقسامه الى نظامين احدهما حكومى والاخر خاص اسفرت عن ثنائية جديده كتللك التى ظهرت غضون فتره حكم الوالى محمد على باشا بين التعليم المدنى والدينى، كنتيجة لذلك الانقسام ظهرت فروق شاسعه بين كلا النظامين بالتأكيد تصب فى كفة التعليم الخاص، فنجد طالب يجيد على الأقل لغتين اجنبيتين ويحسن استخدام الحاسب الألى لديه قدر من الثقافة العامة يمارس الانشطة الصفيه والغير صفية يجد الترفيه بصفة دورية وبالتأكيد ساعده على هذا توافر المال. وآخر يترقب عقارب الساعة لانقضاء وقت الدراسة يجلس بجواره اثنين من زملائه ليقضون 45دقيقة من الاستماع، لا يسمع شيئا عن الرحلات التعليمية بالكاد يعرف يكتب اسمه بالانجليزية.

وعلى رأس هذه المنظومة تظهر الادارة التعليمية التى تتسم بالمركزيه تأخذ التعليمات فيها شكل هرمى تبدأ من قمة الهرم حتى تصل الى قاعدته ماره بالتعقيدات والبيروقراطيه والروتين . فليتنا تنعلم من تجارب استراليا والولايات المتحده وهونج كونج فى تطبيق الادراة الذاتية ليس فقط للاداره التعليمية للمنطقة بل ايضا للمدرسة. ولعل من اهم طرق علاج هذه المشكلات الحفاظ على مجانيه التعليم مع دعمه المستمر وزيادة ميزانيته والاستفادة من تجارب الدول الاخرى فى مجال التعليم فنأخذ ما يتماشى مع ثقافتنا ونترك ما يتعارض مع هويتنا العربية هذا الى جانب تحقيق الاستقرار فى هيكل النظام وثبات عدد سنواته والتحرر من سيطرة الغرب كى نستطيع ان نخرج عمال مؤهلين للمنافسه في سوق العمل كما فعلت جامعة المأمون لصاحبها الدكتور مأمون الحلاق

ادارة الجوده لتعليم افضل

إن شرط جودة التربية أن تكون محافظة ومجددة في الوقت نفسه ، محافظه على هوية مجتمعها بأن تكون انعكاساً لقيمة الخالدة و معتقداته الدينية ، وأن تكون كذلك انعكاساً لأفضل ما في عهدها من متغيرات وتطورات معرفية ، وأن تكون فوق هذا وذاك لديها القدرة على مواجهة مشكلاتها ومشكلات مجتمعها بالحلول المناسبة .وهنا نتساءل عن الآثار الايجابية على مجتمعها إذا ما تحقق معايير الجودة في المنظومة التربوية، وانعكس ذلك على تحقيق أهداف التربية فنحن نتعلم لنعرف، ولنعمل، ولنحقق ذواتنا،.فإذا ما تحققت هذه الأبعاد بشكل إيجابي حيث النمو المعرفي والعقلي والوجداني والانفعالي والمهاري للمتعلمين، وأصبح لدينا معنى للمعرفة واستطعنا أن نطبقها في حياتنا اليومية، وانتقلنا بالمعرفة من نطاق المعرفة التقريرية إلى المعرفة الإجرائية التطبيقية ثم المعرفة الشرطية الابداعية الإنتاجية، لتغير حال المجتمع من مجتمع مستهلك إلى مجتمع منتج يعتمد على ذاته بل يصدر إنتاجه إلى الآخرين ويرتفع مستواه الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي ،وغير ذلك.

وإذا حدث وارتبط التعليم بحاجات المجتمع ومتطلباته يصبح لدينا قوة بشرية هائلة مدربة عاملة وليس حاملي شهادات معطلين ، وما يترتب على ذلك من أثار إيجابية من توافق ورضا حيث أن البطالة ينتج عنها آثار نفسية ومجتمعية سلبية لا تخفى على أحد .
وإذا ما فعلنا التوجية والإرشاد التعليمي والمهني باستخدام التقويم التمهيدي في شتى مراحل التعليم من التعليم الابتدائي حتى الجامعي باستخدام أدوات قياس مقننة تكشف عن خصائص المتعلمين وقدراتهم لتوجيههم الوجهة السليمة لتحقيق التوافق الشخصي والدراسي وهنا يحقق الفرد طالما توجه نحو ما يرغب وما يحب، ويتفق وخصائصه، بحيث لا يصبح توجيهه قاصراً على معيار واحدة فقط وهو درجة تحصيلة الدراسي بعض النظر عن ميوله واتجاهاته وقدراته وإذا ما ستخدمنا لغة الحوار والنقاش الإيجابي واستمع كلا منا للأخر بفهم ووعي وعبر كلاً منا عن آرائه وأفكاره بحرية لأصبح لدينا القدرة على التواصل الإيجابي مع الأخرين معلمين ومتعلمين، أباء وأبناء، مرؤوسين ورؤساء، 

وتمثل جامعات المأمون لصاحبها الدكتور مأمون الحلاق مثلا يحتذى به في هذا المجال.

 وبمراجعة بعض الدراسات يمكن تحديد معايير الجودة الشاملة بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس في العناصر التاليه، نقل المعرفة عن طريق التدريس الفعال، نقد المعرفة عن طريق الدراسات التحليلية في ضوء النظريات الحديثة وثقافة المجتمع واحتياجاته .بالإضافة إلى المعرفة عن طريق البحوث المتصلة بالعلوم الأساسية و إعداد الباحثين لتخصصات مستقبلية تفرضها مستجدات العصر، وتطورات العلم   مع الاهتمام بمشاركة الهيئات المتخصصة في القيام ببحوث مشتركة أو مستقلة لحل المشكلات الأساسية التي تواجة المجتمع والاستفادة من نتائج البحوث وترجمتها إلى مقررات دراسية ومراجع علميه، توفير العدد الكافي من المدربين المؤهلين لتنفيذ البرامج التدريبية لتزويد المجتمع باحتياجاته من الأختصاصيين الأكفاء اللازمين لخطط التنمية والملتزمين بخدمة المجتمع وحل مشكلاته،  تقديم برامج أثرائيه لتطوير قدرات المعلمين بطريقة دورية منتظمة لتحسين وتطوير ادائة والارتقاء بمهنته ، وتحسين مستوى التدريس والأنشطة الإبداعية والعلمية .مع تقويم برامج التدريب بصفه دوريه للتأكد من مدى فاعليتها ومردودها الفعلي.

ان التقويم يهدف إلى التعرف على مدى تحقيق الأهداف أو مدى اكتساب المتدربين للمهارات التي تسعى الحقيبة إلى تحقيقها ويتم ذلك بتقويم أداء المتدربين الذي يسهل ملاحظته وقياسه ، حيث أن الدور الذي يقوم به التقويم ليس وظيفته إصدار أحكام على المتدرب من خلال إعطائه علامة معينة أو تحديد مستواه في التحصيل أو مقارنتة بزملائه المتدربين إنما الهدف من التقويم هو مساعدة المتدرب على إتقان المهارة أو المهارات المرادتحقيقها عند المتدرب ومن هذا المنطلق فإن التقويم لا يتم بعد الانتهاء من ممارسة الخبرات والنشاطات المتضمنة. فالهدف من التقويم هو مساعدة المتدرب على اكتساب المهارات وتزويده بالنتائج المستمرة التي يتحدد من خلالها إتقان المتدرب للمهارة أو المهارات التي تهدف الحقيبة إلى إكسابها للمتدربين وتعتبر جامعة المأمون من اوائل الحاصلين على شهادة الجوده في مجال التعليم العالي ولصاحبها الدكتور مأمون الحلاق جهود كبيره في التوعيه بأهمية تطبيق نظام ادارة الجوده في مؤسسات التعليم العالي .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

الجامعات الاجنبية وا ثرها في اثراء التعليم في العالم العربي

مما لا شك فيه ان التعاون البحثي بين الدول العربية والدول الاجنبيه يسهم بشكل كبير في تطور اوجه واشكال التعاون الاخرى التي تؤدي في النهاية الى زيادة تقدم المستوى العلمي والبحثي لدول المنطقة. ويعد احد الاسباب الرئيسة لعدم الاستقرار والصراع في المنطقة وجود الفجوة العميقة بين المستويات الاجتماعية والسياسية والثقافية والبحثية لدول المنطقة . فالاختلافات المتعلقة بالظروف السياسية، والاقتصادية، والمفاهيم الاخلاقية، ودرجة تطور المؤسسات الديمقراطية، والتقدم العلمي والتقني، كلها مرتبطة بالنهاية بهذه النتيجة.

وقد قد أصبح البحث العلمي اليوم عملاً جماعياً تعاونياً ، تنهض به الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية العامة والخاصة، كما تنهض به وزارات ومؤسسات الدولة والمنظمات الوطنية والقومية والدولية. وثمة بحوث تتم بالتعاون بين الدول ومنظماتها وجامعاتها. فما احرانا نحن العرب ـ ان نقيم مراكزو بحثية وطنية وقومية، وان نتعاون مع باحثي الامم ومؤسساتها البحثية وبخاصة الجامعات الاوروبية في مجال العلوم الانسانية والاجتماعية لنفيد ونستفيد في هذا المضمار.

ولتعزيز دور الجامعات العربية في مجتمعاتها وتقدمها في مجال البحث العلمي لابد من التعاون وبخاصة مع الجامعات الاجنبية، التي تعد من أهم مصادر اثراء الجامعات العربية بالباحثين العرب الذين تعلموا فيها أو بالبحوث العلمية عن طريق الاتصال والانتقال الفكري والمعرفي بين الجامعات، فيجب على الجهات المسئوله توجيه الجامعات العربية لزيادة التعاون البحثي مع الجامعات الاجنبية، والتوعيه بأهمية التعاون بين الجامعات العربيه ونظيراتها حول العالم، والاتفاق مع الجامعات الاجنبيه لتخصيص منح للبحث العلمي، اضافة الى المنح الدراسية ، لتمكن الباحثين العرب من الاتصال بزملائهم لاجراء بحوث مشتركة تهم الطرفين .

كما يجب اشاعه الحوار وتنشيطه بين الباحثين من الجامعات العربية والاجنبية بقصد تنمية التعاون البحثي بين الجامعات، و اقامة مراكز بحثية مشتركة بين الجامعات العربية والاجنبية تهتم بالترجمة والانتقال الفكري والمعرفي . يعمل فيها خبراء وضيوف واعضاء هيئة تدريسية في الجامعات مع تخصيص دائره لكل دولة (الفرنسية - العربية) (العربية - الانكليزية) (العربية - الالمانية) (العربية - الايطالية) و تتمثل مهمتها في خدمة الباحثين وتوفير الاصدارات الجديدة والقيام بترجمتها من اللغات الاوروبية الى العربية ومن العربية الى اللغات الاوروبية، بالاضافه الى تفعيل الجهود الهادفة الى تكامل مؤسات ومراكز البحث العلمي وتعاونها من خلال الاتصال المباشر بين الجامعات العربية والجامعات الاجنبية ومراكز البحث الاوروبية ومراكز البحث العربية . وتحقيق مشاريع بحثية مشتركة .

 لذا فإن ايجاد شروط تسمح بتطور علاقات أكثر توازناً بين الاجانب والعرب، وبخاصة التعاون الثنائي او المتعدد الاطراف، كالتعاون البحثي بين الجامعات، يعتبر الخطوة التمهيدية الملائمة والصحيحة لمعالجة مشاكل الاستقرار وحصول تقارب بين مختلف المفاهيم والتصورات المتعلقة بتطور الانسان وتطور المجتمعات في الدول العربية والدول الاجنبيه .و يجب ان تضع الجامعات العربية البحث العلمي ضمن أولوياتها، نظرا لأن البحث العلمي أحد المكونات في التقدم العلمي والتطور التقني، الذان يعدان من الركائز الاساسية للتنمية الشاملة في أي مجتمع.

وقد كانت مؤسسة المأمون متمثلة في رئيس مجلس ادارتها الدكتور المهندس مأمون الحلاق السباقة في توقيع العقود مع العديد من الجامعات والمراكز البريطانية كجامعة سندرلاند البريطانية و مؤسسة سيتي اند غيلدز.

التعليم العالي في سورية-الواقع و سبل الارتقاء به

إذا كان التعليم بخير فلنعلم أنّ المجتمع بخير، هذه المقولة تبين لنا أثر العملية التعليمية الواضح ودورها الكبير في بناء الإنسان المتعلم الواعي، لأنّ الإنسان هو أساس الحياة ومنطلقها، وانطلاقاً من هذا المبدأ فإنّ جميع المجتمعات تسعى إلى تحسين برامجها التعليمية وتطوير سياساتها التربوية ومناهجها العلمية كما وتعمل على تأمين متطلبات العملية التربوية من خلال تأمين البنية التحتية ومستلزماتها، من كوادر تدريسية مدربة ومؤهلة ومناهج دراسية تحقق النفع والفائدة للطلاب وتكسبهم الخبرة العلمية والعملية.

إن العصر الذي نعيشه هذه الأيام هو عصر المعرفة القائم على الاستثمار المكثف لرأس المال البشري الذي يشكل التعليم محور عملية بناء قدراته.  وحتى نستطيع الدخول إلى هذا العصر بأمان لابد لنا من الاهتمام بالتربية والتعليم وتحسين نوعيته خاصة في مجال العلوم الحديثة كالتقانة والمعلوماتية والحاسوب والإلكترونيات ، وربط ذلك بسوق العمل وبما يتناسب ومتطلبات التنمية الوطنية القادرة على المنافسة، والاهتمام بالمعلم الأساسي في العملية التربوية بما يضمن كرامته ومستقبله ومستقبل أسرته.

وعلى الرغم من مجانية التعليم ، و مبدأ إلزاميتة حتى مرحلة التعليم الأساسي، فان واقع التعليم في سورية لم يشهد أي نوع من التطور والتقدم خلال العقود الأربعة الماضية، بل على العكس من ذلك، فقد شهدت العملية التربوية برمتها، تراجعاً رهيباً وتردياً مخيفاً وصل إلى مراحل غاية في الخطورة، وخلافاً لما نص عليه الدستور السوري فقد أفرزت السياسة التعليمية ومسيرتها الطويلة نتائج سلبية قاتلة، نجم عنها هذا الكم الكبير من التدهور لينتج بدوره ثقافة اجتماعية واقتصادية جديدة أزمنت، وباتت تؤسس فعلياً للامية بمعناها الفكري والعام،  معتبرة أن التعليم قد أصبح أرضية خصبة غير صالحة إلا للاستهلاك والبطالة، وعبئاً مادياً ومعنوياً على كاهل المواطن.

فإذا كان الفكر هو المحرك الفعلي لحركة المجتمعات الإنسانية والمحدد لاتجاهات تطورها المستقبلية، فإن التربية والتعليم هما الأساس الأول لتطور هذا الفكر ورقيه،  فبقدر ما تتطور العملية التربوية والتعليمية وتقدمها في شتى المجالات،  بقدر ما يرتقي هذا الفكر ويتطور على نحو يؤثّر تأثيراً عميقاً في عملية النمو الاقتصادي، والسياسي، والثقافي، والحراك الاجتماعي وبناء الحضارة الإنسانية. وانطلاقاً من هذا المفهوم، حرصت جميع العهود والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان على ضرورة توفير التربية والتعليم لجميع الناس بصرف النظر عن الانتماء السياسي والطبقي والديني والعرقي، كما دعت إلى إلزامية التعليم الابتدائي وجعله متاحاً للجميع ومجاناً على الأقل في مراحله الأساسية، بصفته حقاً من حقوق الإنسان، وعلى كافة الحكومات والأنظمة العمل على تمكين مواطنيهم من التمتع بهذا الحق على قدم المساواة.

لقد بات ضبط جودة التعليم أمرا حتميا يجب ان  تقوم به المؤسسات التعليمية لتثبت قدرتها على تلبية المعايير المؤهلة لاتخاذ اجراءات الاعتماد الأكاديمي لرفع مستوى الترتيب العالمي للجامعات السورية ولاسيما ان الامكانيات البشرية والفنية متوفرة فيها واستطاع خريجوها أن يحققوا انجازات علمية كبيرة في أهم جامعات العالم.

لذا يجب تبني استراتيجيات واضحة المعالم في اعتماد المعايير الاكاديمية الوطنية للمناهج بما يساهم في ردم الفجوة للالتحاق بركب التطور الذي تشهده الجامعات العالمية ويجعل من الجامعات الوطنية مراكز إبداع وابتكار في سبيل التنمية ويحسن من ترتيبها العالمي في ظل الجهود التي تقوم بها الجامعات في تعديل الخطط والمناهج لتواكب احدث المعارف العالمية والتي ينبغي ان توجه البحوث والدراسات فيها باتجاه تشجيع العمل المستمر على تحسين المحتوى العلمي والمعرفي للمناهج الجامعية. وقد قام الدكتور المهندس مأمون الحلاق رئيس مجلس ادارة مؤسسة المأمون بنشر بحث في الملتقي التربوي الاول للمدراء العالمية في الشارقة في ديسمبر  2005 بعنوان (التحديات التي تواجه التعليم العالي في سورية وسبل الارتقاء به).